به گزارش اکو ایران، رییس سازمان توسعه تجارت گفت تعرفه باید فقط ابزار تنظیم تجارت باشد، نه ابزار کاهش تورم، نه ابزار بودجه و نه هیچ کاربرد دیگر.

محمدعلی دهقان دهنوی ادامه داد زمانی که لایحه بودجه سال جاری آماده شد، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که نباید از تعرفه‌ها برای تامین درآمدهای بودجه‌ای استفاده شود اما پیشنهاد شده بود که حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر، ارز تخصیص پیدا کند و تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی برای خودرو اعمال شود تا از این محل درآمدزایی شود.

مخالفت رییس سازمان توسعه تجارت با استفاده ابزاری از تعرفه ها برای کسب درآمد ریالی در حالی مطرح شد که در اولین لایحه بودجه پیشنهادی که دولت پزشکیان روانه بهارستان کرد شاهد بودیم که این نگاه درآمدی از محل افزایش تعرفه ها برای ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز قالب بود.

اما به نظر می رسد خالفت سریع سازمان توسعه تجارت با ایده درآمدی دولت از محل واردات خودرو به نوعی رییس جمهور را روی در روی سازما نتوسعه تجارت قرار داده است.

البته طراح یکسان کردن تعرفه خودروهای وارداتی و دریافت تعرفه 100 درصدی از تمام خودروها دیگر در دولت نیست. عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، در دوره تصدی خود به دنبال افزایش تعرفه خودروهای وارداتی بود.

براساس اخبار منتشر شده اولین وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم پیشنهاد داد تا در نیمه دوم سال گذشته دولت تعرفه واردات خودرو را به 100 درصد افزایش دهد تا از این محل درآمد ریالی دولت افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه 1403 جبران شود. البته این ایده مورد موافقت قرار نگرفت.

اما در لایحه پیشنهادی 1404 تعرفه واردات تمام خودروها، شامل برقی، هیبریدی و بنزینی، 100 درصد در نظر گرفته شد. نمایندگان مجلس نیز به لایحه پیشنهادی برای بودجه 1404 رای مثبت دادند تا داستان دریافت تعرفه از محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز وارد فاز تازه ای شود.

اما پیش از پایان سال 1403 تعرفه در نظر گرفته شده برای ورود خودروهای برقی و هیبریدی در سال جاری به همان تعرفه سال 1403 بازگشت. بنابراین خودروهای برقی و هیبریدی در سال 1404 به ترتیب با همان تعرفه چهار درصد و 15 درصد وارد خواهند شد. اما تعرفه خودروهای بنزینی که پیش تر براساس حجم موتور و به صورت پلکانی افزایش پیدا می کرد یکسان شده و به 100 درصد افزایش یافت.

عبدالناصر همتی در فاصله میان ارسال لایحه پیشنهادی بودجه 1404 و نهایی شدن این لایحه در مجلس توسط نمایندگان استیضاح و از قطار دولت چهاردهم پیاده شد.

بعد از خداحافظی وزیر اقتصاد و دارایی با دولت چهاردهم این گمانه مطرح شد که تعرفه خودروهای بنزینی نیز دچار تغییر شده و دولت از موضع خود در ارتباط با اعمال تعرفه 100 ردصدی برای واردات خودروهای بنزینی عقب نشینی می کند.

بازگشت تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی در سال جاری به روال سابق این گمانه را تقویت کرد اما با دستور رییس جمهور این اتفاق نیفتاد تا شاهد باشیم که سازمان توسعه تجارت با ایده خودرویی رییس جمهور برای دریافت تعرفه از خودروهای وارداتی همخوان نیست.

به نظر می رسد نامه انجمن واردکنندگان خودرو در اواخر سال گذشته به رییس جمهور تا اینجای کار تاثیر نداشته است.

البته فراموش نکنیم علاوه بر بحث افزایش تعرفه ها که روی قیمت بازاری محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز اثر گذار است نرخ ارز محاسباتی در گمرک نیز رشدی حدود 150  درصدی داشته و همین اتفاق در صورتی که تعرفه برای ورود خودروهای بنزینی به روال قبل باز گردد باز هم سبب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید در ادامه بحث تعرفه واردات خودرو به کجا می رسد آیا دولت روی موضع خود باقی می ماند یا اینکه شاهد بازگشت به تعرفه هاب سال گذشته خواهیم بود.