میهن سلامت مجله پزشکی و سلامت میهن سلامت
نوشته های مشابه
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، این بخشنامه را به معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، ابلاغ کرده و عنوان داشته است: پیرو بخشنامه‌های مکرر نظارتی در زمینه رعایت حقوق گیرندگان و ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، شاهد گزارش‌های مختلف از شکایات و نارضایتی مردمی به دلیل نقض مفاد قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی هستیم که این موضوع موجب خدشه دار شدن خدمات گسترده جامعه پزشکی کشور و آسیب جدی به اعتماد و روابط بین بیمار و حرف پزشکی و وابسته شده است.
مهم‌ترین محورهای نارضایتی بیماران که ضرورت دارد تمامی مؤسسات پزشکی دولتی و غیردولتی، مطب پزشکان و دندانپزشکان و دفاتر کار مفاد آن را رعایت نمایند.
۱- ممنوعیت ارجاع بیماران و همراهان به خارج از بیمارستان‌ها جهت خرید دارو و تجهیزات پزشکی
۲- ممنوعیت تحمیل هزینه‌های خارج از صورتحساب به بیماران از طریق پرداخت وجه به شرکت‌های تجهیزات پزشکی
۳- ممنوعیت هرگونه دریافت وجوه خارج از صندوق و صورتحساب بیمارستانی و اخذ وجوه غیرمجاز تحت عناوینی از جمله پیش پرداخت، تأمین تجهیزات پزشکی، عدم قرارداد پزشک با بیمه‌ها و…
۴- اطلاع رسانی قرارداد با بیمه‌های پایه و تکمیلی و ارائه تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی به صورت شفاف و در معرض دید بیماران (نصب جدول تعرفه‌های هزینه اقامت و هتلینگ بر اساس درجه اعتباربخشی، تعرفه ویزیت‌های سرپایی درمانگاهی، تعرفه خدمات پاراکلینیک و پاسخگویی صریح به بیماران در زمان پذیرش در زمینه تعرفه خدمات بستری و…)
۴- الزام وجود کارت خوان در مطب‌ها و دفاتر کار به نام صاحب پروانه و عدم اجبار بیماران به پرداخت حق ویزیت یا خدمات مجاز به صورت نقدی، کارت به کارت و…
۵- ممنوعیت اخذ همزمان تعرفه ویزیت در مطب و دفاتر کار همراه با بعضی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مانند کد اصول حفظ تندرستی، آموزش به بیمار، اصول پیشگیری دخانیات و الکل و خدماتی تحت عنوان پالس اکسیمتری، گلوکومتری، هزینه تشکیل پرونده در مطب و…
۶- ممنوعیت ارجاع‌های هدفمند بیماران در ازای دریافت پورسانت یا پرداخت‌های غیرمجاز به سایر مؤسسات پزشکی و پاراکلینیکی تحت هر عنوان جهت جذب بیماران
در این راستا مستدعی است دستور فرمایند این بخشنامه به تمامی ذی نفعان تحت پوشش حوزه نظارتی آن دانشگاه / دانشکده ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن تاکید و با متخلفین اعمال مقررات انتظامی و تعزیراتی انجام شود.
