به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزیزی با اشاره به نقش اتحاد و همدلی ملت ایران در پیروزیهای بزرگ تاریخی، از تلاشهای مسئولان اجرایی، بهویژه وزیر راه، معاونین، استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیران حوزه راه و شهرسازی، تقدیر و تشکر کرد.
وی در ادامه با اشاره به تعهد ملی نسبت به برنامه هفتم توسعه، گفت: بر اساس این برنامه، ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور پیشبینی شده که شامل ۱.۵ میلیون واحد شهری، ۱ میلیون واحد روستایی، ۲ میلیون ساختمان عمومی و ۵۰۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده است. با این حال، استان چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین کشوری، در تحقق این اهداف عقب مانده است.
عزیزی مشکلات توپوگرافی منطقه، هزینههای بالای ساختوساز و عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات را مهمترین عوامل این عقبماندگی دانست و تأکید کرد: ضروری است که استاندار با جدیت بیشتری بانکها را موظف به پرداخت تسهیلات کند. حمایت زیرساختی در حوزه مسکن و شهرسازی، کلید تسریع در تحقق اهداف این استان است.
وی با اشاره به چشمانداز رشد ۹ درصدی صنعت ساختمان در استان و کاهش زمان خانهدار شدن در بافتهای فرسوده تا پایان برنامه هفتم افزود: برای تحقق این هدف، باید موانع مالی و اجرایی برطرف و زیرساختهای مربوطه به طور جدی تقویت شود.
نماینده مردم فارسان، کوهرنگ و کیار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامطلوب فرودگاه شهرکرد گفت: این فرودگاه با کمبود امکانات و نبود زیرساختهای مناسب مواجه است. انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی با افزایش تعداد پروازها و بهروزرسانی زیرساختهای فرودگاهی، ظرفیت حملونقل هوایی استان را ارتقا دهد.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت جادههای خاکی در شهرستانهای کوهرنگ، اردل و فارسان بیان کرد: حدود ۷۰ درصد جادههای شهرستان کوهرنگ و بیش از ۶۰ درصد از جادههای روستایی در اردل فاقد شرایط مناسب هستند که سلامت، امنیت و توسعه منطقه را تحتالشعاع قرار دادهاند. مسئولان باید از نزدیک با سفر به این مناطق، شرایط را مشاهده و برای رفع مشکلات برنامهریزی جدی انجام دهند.
عزیزی با اشاره به محدودیتهای بودجهای و شرایط اقتصادی کشور، سه پیشنهاد ارائه داد: نخست، برگزاری جلسه با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۵۶، با توجه به استفاده بیش از ۱۰۰۰ درصدی از سقف آن در سال گذشته؛ دوم، برگزاری جلسهای مشترک با استاندار، نمایندگان و مدیران کل در هفته آینده برای اخذ مجوز قانونی بهرهبرداری از ماده ۵۶ و تأمین منابع مالی لازم؛ و سوم، ضرورت همکاری همهجانبه مسئولان برای تحقق اهداف توسعهای استان و رفع چالشهای زیرساختی موجود.