به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری با موضوع هفته ملی جمعیت گفت: در آغاز این هفته، مسئولین و مردم کشور باید بیش از پیش نسبت به مسئله جمعیت حساس و هوشیار باشند و جوانی جمعیت دیگر تنها یک مسئله فردی یا فرهنگی نیست؛ بلکه یک موضوع کاملاً اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی است که جهان نیز با همین رویکرد سیستمی به آن نگاه میکند.
وی با تأکید بر لزوم اقدام چندبُعدی و همافزا در جهت حفظ و تقویت جمعیت جوان، بر این نکته تأکید کرد و گفت: موفقیت در این مسیر نیازمند همکاری منسجم بین بخشهای مختلف کشور است؛ از فرهنگسازی و آموزش گرفته تا سیاستگذاری اقتصادی و حمایتهای اجتماعی.
به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت؛ در حادثه اخیر بندرعباس، پس از احتمال آلودگی ناشی از فعالیتهای صنعتی، تیمهای تخصصی فوراً به محل اعزام شدند. در نخستین اقدام پیشگیرانه، مادران باردار منطقه شناسایی و برای آنها هشدارهای لازم صادر شد.
به گفته رئیسی؛ تا پیش از اثبات هرگونه آلودگی، توصیههای اکید به این گروه حساس صورت گرفت و ماسک، محدودیت تردد و مراقبتهای ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: این اقدام سریع، نماد روشنی از اولویتبخشی به سلامت مادران و نوزادان در سیاستهای جمعیتی و سلامت کشور است.
به گفته رئیسی؛ از سوی دیگر، بررسی روند جهانی نشان میدهد که بسیاری از کشورها نیز با بحران کاهش جمعیت دستبهگریباناند. برای مثال، رهبر یکی از احزاب سیاسی انگلستان به صراحت اعلام کرده که راهکار تقویت جمعیت نه مهاجرپذیری، بلکه افزایش فرزند آوری در داخل کشور است.
وی ادامه داد: در نمونهای موفق، دولت مجارستان حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به سیاستهای جمعیتی اختصاص داده است؛ رقمی که از کل بودجه سلامت سالانه برخی کشورها نیز فراتر میرود. یکی از مشوقهای این کشور، معافیت کامل مالیاتی برای مادرانی است که چهار فرزند یا بیشتر دارند.
رئیسی ادامه داد: تردید، اگر ما نیز بخواهیم آیندهای پرنشاط، متعادل و پایدار داشته باشیم، باید این مسئله را به صورت اولویت ملی و با نگاهی سیستمی دنبال کنیم.
۵۴ هزار نیروی آموزشدیده در حوزه فرزندآوری فعالیت دارند
معاون بهداشت وزارت گفت: پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ستاد مرکزی تشکیل و تاکنون ۹ کمیته تخصصی در این حوزه فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی افزود: رصد مستمر عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی، پایش شاخصهای جمعیتی از جمله نرخ باروری کلی (TFR) و آموزش شبکههای بهداشتی از جمله اقدامات مهم وزارت بهداشت در این زمینه بوده است.
به گفته معاون بهداشت، نزدیک به ۱۸ هزار خانه بهداشت، ۵۷۰۰ پایگاه سلامت، بیش از ۵ هزار مرکز خدمات جامع سلامت، ۴۶۰ مرکز آموزش و مشاوره ازدواج و بیش از ۵۴ هزار نیروی آموزشدیده در حوزه فرزندآوری، در قالب این برنامه ملی فعالیت دارند و همچنین ۱۳۷۰۰ ماما، ۲۰۰۰ متخصص زنان در بخش دولتی و بیش از ۶۸۰۰ متخصص در بخش خصوصی در این برنامه مشارکت دارند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای درگیر با بحران کاهش جمعیت مانند کره جنوبی و ژاپن گفت: اقدامات اصلاحی در این کشورها گرچه سخت و کند بوده، اما نشان میدهد مهار روند کاهشی جمعیت ممکن است، اگرچه بازگشت آن بسیار دشوار است.
رئیسی کره جنوبی را نمونهای موفق در مهار سقوط جمعیت عنوان کرد و هشدار داد: وضعیت ژاپن نشاندهنده خطرات بیتوجهی به این مسئله است.
معاون بهداشت با تأکید بر دقت رسانهها در انتشار آمار گفت: کاهش ۷ درصدی ولادت به معنی کاهش ۷ درصدی جمعیت نیست و چنین برداشتهایی میتواند باعث برداشت نادرست در افکار عمومی شود.
دهه شصتیها آخرین فرصت باروری جمعیتاند
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به کاهش ۷ درصدی تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، بر لزوم اقدام فوری برای مدیریت روند نزولی نرخ فرزندآوری تأکید کرد. وی گفت: گرچه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باعث کاهش سرعت افت جمعیت شده، اما روند کاهشی همچنان ادامه دارد و نیازمند مداخلات هدفمند است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، تنها سه استان تهران، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد موالید را به خود اختصاص دادند و شهرستانهای تهران، مشهد، اهواز، شیراز و زاهدان در صدر ثبت تولد قرار داشتند.
معاون بهداشت با هشدار درباره ساختار سنی زنان متأهل در سن باروری گفت: بیش از ۶۰ درصد این زنان در بازه سنی ۳۵ تا ۵۰ سال قرار دارند، که یعنی فرصت باروری برای بسیاری از آنان محدود است. بهویژه زنان متولد دهه ۶۰ که اکنون در آستانه پایان دوره باروری قرار دارند، باید در کانون برنامهریزیها قرار گیرند.
وی در ادامه افزود: در سال ۱۳۶۵ با ۱۰ میلیون زن متأهل، حدود دو میلیون تولد ثبت شد؛ اما در سال ۱۴۰۳ با بیش از ۱۶ میلیون زن متأهل، کمتر از یک میلیون تولد به ثبت رسیده است. این آمار نشاندهنده کاهش شدید نرخ باروری با وجود افزایش جمعیت زنان متأهل است و باید زنگ خطر را برای همه به صدا درآورد.
معاون بهداشت تأکید کرد: اقدامات کنونی باید با تمرکز بر گروههای در معرض خروج از سن باروری، بهویژه دهه شصتیها، سرعت و شدت بیشتری بگیرد.
افزایش زایمانهای سوم به بعد
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تحولات جمعیتی اخیر اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش درصد زایمان فرزند سوم، چهارم و پنجم بودهایم، گرچه تعداد این موارد نسبت به کل تولدها همچنان پایین است.
وی افزود: روند تولد فرزند اول و دوم در کشور کاهش داشته، اما تولد فرزندان سوم به بعد رشد مثبت داشته است. این نشان میدهد خانوادههایی که پیشتر دو فرزند داشتهاند، در حال حاضر تمایل بیشتری به داشتن فرزند بیشتر دارند.
به گفته رئیسی؛ بر اساس آمار ارائهشده، ۷۰ درصد زنان ایرانی در بازه سنی ۲۵ تا ۳۹ سال قرار دارند که بیشترین سهم در سنین باروری را به خود اختصاص میدهند. در مقابل، تنها ۲۲ درصد از زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و حدود ۷.۵ درصد در گروه ۴۰ تا ۵۴ سال هستند. این آمار اهمیت اقدام سریع در گروه سنی ۲۵ تا ۳۹ سال را برای سیاستهای جمعیتی دوچندان میکند.
وی ادامه داد: در حوزه ازدواج نیز، آمارها نشان میدهد میزان ازدواج در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. با این حال، این عدد باید با در نظر گرفتن کاهش جمعیت در سن ازدواج تحلیل شود.
وی خاطرنشان کرد: سن ازدواج در کشور نیز روندی افزایشی داشته است. میانگین سن ازدواج مردان به حدود ۲۸ سال و زنان به ۲۴.۱ سال رسیده است. همچنین سن اولین فرزندآوری برای مردان به ۳۲ سال و برای زنان به حدود ۲۷ سال رسیده که این مسئله میتواند بر فاصله بین فرزندان و کاهش تعداد موالید تأثیر بگذارد.
به گفته معاون بهداشت؛ افزایش سن ازدواج و فرزندآوری، بهویژه در شهرهایی مانند تهران و ایلام، که میانگین سن ازدواج زنان ۳۰ سال و مردان ۳۴ سال است، زنگ خطری برای آینده جمعیت کشور به شمار میرود.
کاهش مرگ مادران و نوزادان؛ زنگ خطر افزایش سزارین در کشور
معاون بهداشت وزارت بهداشت در گزارشی از شاخصهای جمعیتی و بهداشتی کشور اعلام کرد و گفت: در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۷ درصدی در میزان تولدها بودهایم، اما در عین حال، دستاوردهای مهمی نیز در حوزه سلامت مادر و نوزاد به دست آمده است.
وی با اشاره به آموزشهای حین ازدواج بر اساس ماده ۳۸ قانون جوانی جمعیت افزود: سالانه به طور متوسط ۴۹۰ هزار زوج در کشور آموزشهای رایگان هنگام ازدواج دریافت میکنند. این برنامه یکی از موفقترین طرحها در حوزه ارتقای سلامت خانواده بوده است.
رئیسی درباره مرگ مادران در حین زایمان گفت: میزان مرگ مادر به ۲۲ در ۱۰۰ هزار زایمان کاهش یافته که در سطح جهانی آمار قابل قبولی محسوب میشود. این موضوع، برخلاف برخی ادعاها مبنی بر افزایش مرگومیر به دنبال اجرای سیاستهای جمعیتی، گویای بهبود مراقبتهای بارداری و زایمان در کشور است.
به گفته وی؛ همچنین نرخ مرگ نوزادان (NMR) نیز به حدود ۸.۳ در هزار تولد زنده رسیده است. پوشش مراقبتهای بارداری از ۳۹ درصد به حدود ۵۵ درصد رسیده و مراقبتهای حداقل دوبار در دوران بارداری نیز از ۵۷ به ۷۶ درصد افزایش یافته است.
رئیسی گفت: با وجود این دستاوردها، معاون بهداشت یکی از چالشهای مهم کشور را افزایش نرخ سزارین دانست و نرخ سزارین در برخی استانها به بالای ۷۰ درصد رسیده؛ از جمله آذربایجان شرقی با ۷۴ درصد. در حالی که شهرستانهایی مثل تربتجام و زابل با حدود ۳۰ درصد عملکرد بهتری دارند.
وی با تأکید بر ترویج «زایمان طبیعی بدون درد» به عنوان راهحل، افزود: یکی از دلایل اصلی گرایش به سزارین تجربه نامطلوب مادر از زایمان طبیعی است.
رئیسی ادامه داد: اگر زایمان اول با سزارین انجام شود، اغلب زایمانهای بعدی هم به همین روش خواهد بود و بنابراین تمرکز بر تجربه خوشایند در زایمان اول بسیار حیاتی است.
محیط زایمان باید آمیخته با احترام، بهداشت و آرامش باشد
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم بهبود فضای زایمان در کشور گفت: محیط زایمان باید در شأن مادر ایرانی باشد؛ هم از نظر بهداشتی، هم از نظر حفظ حریم شخصی و کرامت انسانی. صرفاً افزایش آمار تولد کافی نیست، بلکه باید فضا و کیفیت تجربه زایمان نیز ارتقا یابد.
وی در ادامه به موضوع سقطهای عمدی و غیرمجاز پرداخت و تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد سقطهای غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمدتاً در منازل انجام میشود. برخی انتظار دارند وزارت بهداشت این روند را بهطور کامل مهار کند، در حالی که این نوع سقطها خارج از حیطه نظارتی مراکز رسمی هستند.
معاون بهداشت تأکید کرد: هرگونه سقط غیرقانونی در مراکز درمانی با برخورد جدی، لغو پروانه و پیگیری قضائی همراه خواهد بود. اما در فضای خارج از مراکز، چالش اصلی ریشه در دسترسی آزاد به اطلاعات و داروهای سقط در فضای مجازی دارد. با جستوجوی ساده، افراد میتوانند به آدرس و لوکیشن تهیه این داروها دسترسی پیدا کنند. این نیازمند همکاری چندبخشی و کنترل فضای مجازی است.
در همین راستا، وزارت بهداشت طرح ملی «نفس» (نجات فرزندان سقط در معرض) را راهاندازی کرده است. این طرح با هدف مشاوره و مداخله بهموقع در مواردی اجرا میشود که والدین دچار تردید برای ادامه بارداری هستند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر ۳۵۷ مرکز مجری این طرح در کشور فعالاند که تاکنون پذیرای بیش از ۱۸ هزار مراجعهکننده بودهاند. از این تعداد، ۱۵ هزار و ۲۶۷ نفر با مشاورههای روانی، اجتماعی و پزشکی منصرف به ادامه بارداری شدهاند که موفقیت چشمگیری بهشمار میرود.
معاون بهداشت به دلایل عمده تصمیم برای سقط نیز اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان داده که دلایل اصلی سقط غیرمجاز، مشکلات اقتصادی، نبود مسکن، و احساس عدم آمادگی روانی برای تربیت فرزند است. جالب آنکه در بسیاری از موارد، تصمیم برای سقط بیشتر از سوی پدر خانواده بوده تا مادر.
حمایت همهجانبه وزارت بهداشت از ازدواج، فرزندآوری و رشد حمایت از دانشجویان متأهل
معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: ۴۳ درصد از سوئیتهای خوابگاهی اختصاصیافته به دانشجویان متأهل پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده تجهیز شدهاند. هرچند این رقم به ظاهر بالا به نظر میرسد، اما با توجه به تعداد پایین سوئیتها هنوز فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب داریم.
وی افزود: در حال حاضر هیچ دانشجوی متأهلی در صف دریافت وام ازدواج، وام فرزندآوری یا ودیعه مسکن قرار ندارد و تمام درخواستها بدون معطلی پرداخت شدهاند.
به گفته رئیسی؛ درصد افزایش در تعداد خوابگاههای متولی نیز اتفاق افتاده که هدف آن حمایت از ادامه تحصیل همزمان با فرزندآوری برای نخبگان است. «افزایش ظرفیت مهدکودکها در کنار خوابگاههای متأهلی نیز از اقدامات در دست اجراست.
افزایش حمایت مالی از خانوادههای جوان
وی ادامه داد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، سرانه پرداخت حق اولاد برای دانشجویان دو برابر شده و همچنین رشد ۵۳ درصدی در تأمین مسکن برای دستیاران پزشکی نیز ثبت شده است.
رئیسی ادامه داد: در حوزه درمان ناباروری نیز پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. هماکنون ۱۴۶ مرکز ناباروری فعال در کشور وجود دارد، که شامل ۴۹ مرکز سطح ۳ و تعدادی مرکز خصوصی و دانشجویی میشوند.
معاون بهداشت افزود: با توجه به برآوردها، حدود ۳ تا ۴ میلیون زوج در کشور درگیر ناباروری هستند که بخشی از آنها هنوز به صورت رسمی شناسایی نشدهاند. این آمار شامل ناباروری اولیه و ثانویه میشود.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت در حوزه علمی نیز پیشتاز بوده و پروژههای پژوهشی متعددی با محوریت جمعیت، آلودگی هوا و سلامت نوزادان در حال انجام است. همچنین تمامی شکایات، انتقادات و تماسهای مربوط به قانون جوانی جمعیت ثبت و پیگیری شدهاند.
از توسعه مراکز ناباروری تا پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به اهمیت و موفقیت مراکز ناباروری کشور، تأکید کرد: افزایش تولد از طریق این مراکز بهتنهایی نمیتواند شاخص نرخ باروری کلی (TFR) را به شکل معنادار تغییر دهد.
به گفته وی؛ برای افزایش یکدهم TFR، کشور نیاز به حداقل ۸۰ تا ۹۰ هزار تولد جدید دارد، در حالی که تنها ۱۰ هزار تولد از مسیر مراکز ناباروری حاصل شده و این رقم تنها یکصدم TFR را تحت تأثیر قرار میدهد.
پیشگیری، حلقه مفقوده در سیاستهای جمعیتی
وی افزود: گرچه گسترش این مراکز اقدامی انسانی و مؤثر است، اما باید به عوامل زیربناییتر نیز توجه شود. بیماریهای غیرواگیر مانند چاقی، دیابت، فشار خون بالا و سبک زندگی ناسالم از مهمترین عوامل مؤثر بر ناباروری هستند که در حال افزایشاند.
رئیسی با اشاره به رواج مصرف داروهای بدنسازی و هورمونی در باشگاهها گفت: این مواد میتوانند به اختلالات هورمونی و در نهایت ناباروری منجر شوند. حتی بیماریهایی چون کبد چرب، که بسیار شایع شده، میتواند نشانهای از اختلالات سیستم تولیدمثل باشد.
وی افزود: در راستای افزایش آگاهی و بهروزرسانی دانش پزشکی، تا سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۹۶ هزار نفر از کارکنان نظام سلامت آموزش ضمن خدمت دیدهاند. همچنین تعداد دورههای «جوانی جمعیت» برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها چهار برابر افزایش یافته و ۵ امتیاز بازآموزی برای پزشکان عمومی و متخصصان در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، پذیرش دستیاران تخصصی زنان در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰، حدود ۲۸ درصد رشد داشته و رشته تکمیلی ناباروری نیز با ۳۸ درصد افزایش در ظرفیت پذیرش همراه بوده است.
نظام ثبت تولد الکترونیکی، گامی مهم در خدمات نوین جمعیتی
رئیسی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم، راهاندازی سیستم ثبت برخط گواهی ولادت است. از زمان تولد نوزاد در بیمارستان، ثبتاحوال بهصورت آنلاین کد ملی صادر کرده و پیامکی با محتوای تبریک از طرف وزیر به خانواده ارسال میشود. این تحول بزرگ باعث تسهیل روند ثبت تولد و تقویت بانک اطلاعاتی کشور شده است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت با هدف ارتقای کیفیت زایمان طبیعی، سامانهای برای سنجش رضایت مادران پس از زایمان راهاندازی کرده است. طی دو هفته پس از تولد نوزاد، پیامکی حاوی نظرسنجی برای مادران ارسال میشود که اطلاعات ارزشمندی در مورد تجربه زایمان، بهداشت محیط، و کرامت حفظشده مادر ارائه میدهد.
گفتنی است در پایان این مراسم پوستر هفته ملی جمعیت رونمایی شد.