میهن سلامت مجله پزشکی و سلامت میهن سلامت
نوشته های مشابه
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان قزوین، با وجود سهم یک‌درصدی از مساحت کشور، نقشی نزدیک به پنج تا هشت درصد در اقتصاد و تولیدات ملی ایفا می‌کند. موقعیت استراتژیک این استان در اتصال کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت‌های برجسته در کشاورزی، دامپروری و صنعت، آن را به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور بدل کرده است. با این حال، خلأ مدیریتی در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، پرسش‌هایی جدی را درباره روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این استان مطرح کرده است.
از تیرماه ۱۴۰۳ تاکنون، این معاونت بدون حضور یک معاون مستقل اداره شده و تنها با سرپرستی‌های متوالی پیش رفته است. علی رحمانی، که پیش‌تر معاون اقتصادی استانداری بود، با حکم داوود منظور به ریاست سازمان برنامه و بودجه استان منصوب شد و از آن زمان، این معاونت را با حفظ سمت سرپرستی کرد.
در ادامه، با تغییر دولت و انتصاب نوذری به عنوان استاندار، انتظار می‌رفت که این خلأ مدیریتی پایان یابد؛ اما در آذرماه همان سال، نوذری بار دیگر رحمانی را به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی منصوب کرد.
در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، محمد میرزایی نیز با حفظ سمت در معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، به عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی شد. این روند تا امروز ادامه داشته و اکنون بیش از ۴۰۰ روز است که معاونت اقتصادی استانداری قزوین بدون حضور یک معاون تمام‌وقت و مستقل اداره می‌شود.
اقتصاد قزوین در وضعیت تعلیق
نبود معاون اقتصادی مستقل در استانداری قزوین، نه‌تنها یک خلأ اداری، بلکه نشانه‌ای از تعلیق در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی استان است. در شرایطی که قزوین با ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و صادراتی قابل توجهی شناخته می‌شود، فقدان یک چهره اجرایی ثابت در رأس معاونت اقتصادی، موجب شده تا بسیاری از برنامه‌ها و هماهنگی‌های بین دستگاهی با کندی و بی‌ثباتی مواجه شوند.
در ماه‌های گذشته، فعالان اقتصادی بارها از نبود انسجام در سیاست‌گذاری‌های استانی گلایه کرده‌اند. عدم تمرکز مدیریتی در حوزه تولید، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه، و کاهش هماهنگی میان نهادهایی چون اداره غله، تعاون روستایی، و ستاد تنظیم بازار، از جمله پیامدهای ملموس این وضعیت بوده‌اند.
از سوی دیگر، صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان نیز با سردرگمی در تعامل با استانداری مواجه شده‌اند؛ چرا که تصمیم‌گیری‌ها در غیاب یک معاون مستقل، با ملاحظات و احتیاط بیشتری انجام می‌شود و این امر، روند رسیدگی به مشکلات اقتصادی را کند کرده است.
در سالی که با شعار «سرمایه گذاری برای تولید» آغاز شده، استمرار این خلأ مدیریتی می‌تواند مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف کلان استان باشد. کارشناسان معتقدند که قزوین برای حفظ جایگاه اقتصادی خود، نیازمند مدیریتی تخصص‌محور و برنامه‌ریزی منسجم در سطح استانداری است؛ مدیریتی که بدون تعلل، مسیر توسعه را هموار کند.
هشدار نسبت به فرصت‌های از دست‌رفته
احمد خورگامی، کارشناس و فعال اقتصادی در قزوین، با انتقاد از نبود معاونت اقتصادی در استانداری، این خلأ را نشانه‌ای از بی‌برنامگی یا بی‌توجهی به جایگاه مهم اقتصادی استان دانست.
وی با اشاره به سهم ۸ درصدی قزوین در اقتصاد کشور گفت: معاونت اقتصادی باید بتواند دستگاه‌های اقتصادی را هماهنگ کند؛ چرا که این حوزه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با معیشت مردم در ارتباط است.
خورگامی تأکید کرد: وظایف این معاونت شامل هماهنگی اداره غله، تعاون روستایی، دبیری ستاد تنظیم بازار، توسعه روابط خارجی، رصد صادرات استان، بررسی مشکلات صادرکنندگان، و نظارت بر سیستم بانکی و واحدهای تولیدی است.
خورگامی افزود: در شرایطی که استان قزوین ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و صادراتی قابل توجهی دارد، نبود یک معاون اقتصادی ثابت و توانمند، به معنای از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای است.
وی همچنین به محدودیت‌های سرپرستی اشاره کرد و گفت: تا امروز دو سرپرست در این مسئولیت حضور داشته‌اند، اما سرپرست اختیارات یک معاون را ندارد و تصمیم‌گیری‌ها با ملاحظات و احتیاط انجام می‌شود. اگر یک فرد هم‌زمان در دو پست سرپرستی کند، به نوعی در حق هر دو معاونت ظلم شده است.
خورگامی در پایان، غیبت معاونت اقتصادی را نشانه‌ای از درک نشدن اهمیت این جایگاه دانست؛ جایگاهی که در استانی با ظرفیت‌های بالای تولید و صادرات، نباید نادیده گرفته شود.
قزوین بازیگر مهم اقتصاد ملی
در حالی که استان قزوین با ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های تولید، صنعت، کشاورزی و صادرات، یکی از بازیگران مهم اقتصاد ملی به شمار می‌رود، خلأ مدیریتی در معاونت اقتصادی استانداری، به مانعی جدی در مسیر توسعه تبدیل شده است.
اداره این معاونت با سرپرستی‌های موقت، نه‌تنها موجب کندی در تصمیم‌گیری‌های کلان شده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بدون شک در سالی که اقتصاد کشور نیازمند تحرک، انسجام و برنامه‌ریزی دقیق است، قزوین نمی‌تواند با مدیریت تعلیق‌شده، سهم خود را به‌درستی ایفا کند.
اکنون، نگاه‌ها به استانداری قزوین دوخته شده تا با تصمیمی قاطع و کارشناسی، این خلأ را پایان دهد و مسیر توسعه اقتصادی استان را از تعلیق خارج کند.
